ناوش

دانستنی های حقوقی

 
 
معاونت بازرسي و حقوقي
مقاله
 
 
 
مقدمه
 
تعريف خسارت تأخير تأديه
 
تعريف ربا
 
تفاوت خسارت تأخير ديه و ربا
 
سيرتاريخي مقررات حاکم برخسارت تأخير تأديه
 
خلاصه


 
 
 
پس از دوران معاملات پاياپاي و جايگزين شدن شئ واحد بنام پول ، جهت معاملات و ثابت ماندن ارزش پول در برابر افزايش قيمت كالاها بشر را با اين سوال روبرو كرد كه آيا قيمت كاهش يافته پول يا همان تورم فعلي قابل مطالبه است يا خير؟ سوال ديگر اين بود كه آيا مي توان مازاد قيمت كاهش يافته پول را به عنوان مجازات متخلف اخذ كرد؟ جهت پاسخ به اين سوالات فوق شايسته است منحصراَ تعريف و مقررات قانوني حاكم بر خسارت تأخير ديه بررسي گردد.
 
 


 
ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني 1379در تعريف خسارت تأخير تأديه اشعار مي دارد در دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغيير فاحش قيمت سالانه از زمان سر رسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار ، دادگاه با رعايت متناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معيين مي گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اينكه به نحو ديگر مصالحه نمايند. بنابراين طبق ماده مذكور ، هرگاه شخصي معتقد به پرداخت مبلغي وجه رايج در سر رسيد معين يا به محض مطالبه طلبكار باشد و بدهكار از پرداخت آن در موعد مقرر استنکاف نمايد ، علاوه بر استرداد اصل بدهي بايد معادل قيمت كاهش يافته يا همان نرخ تورم نيز به طلبكار بپردازد كه به اين خسارت تأخير ديه مي گويند.
 
 


 
طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامي ، هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع قرض ، صلح و امثال آن جنسي را با شرايط اضافه يا همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي دريافت نمايد ، ربا محسوب و جرم شناخته مي شود ، مرتکبين اعم از ربادهنده و ربا گيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه مال به حساب به شش ماه تا سه سال حبس و تا74 ضربه شلاق و نيز معادل مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي گردد طبق اين ماده ربا دو نوع است :
 
رباي معاملي
 
رباي قرضي
 
 


 
هرگاه جنسي مكيل و موزون با همان جنس با شرايط اضافه معامله شود ربا محسوب مي گردد .
مثلاً اگر صد كيلو برنج را در مقابل صدو يك كيلو از همان برنج معامله كنند ربا محسوب مي شود.
 
 


 
هرگاه جنس مكيل و موزون و يا پول نقد به ديگري قرض داده شود و در سررسيد قرض ، اضافه دريافت شود اعم از اينكه اضافه از همان جنس باشد يا خير ، رباي قرضي تحقق يافته است .
مثلاَ يك ميليون ريال به مدت شش ماه به ديگري قرض داده شود و در سر رسيد اصل طلب با يك يا چند در اضافه دريافت گردد ربا محسوب مي گردد.
 
 


 
هرگاه موضوع پرداخت وجه نقد در سررسيد معين باشد و شرط شود كه چنانچه بدهكار از پرداخت بدهي در موعد مقرر خودداري نمايد بايد به ازاء هر روز يا هرماه تاخير فلان مبلغ بپردازد اين به ذهن متبادر مي گردد كه اين شرط طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامي رباست يا خير ؟ در پاسخ بايد گفت بين خسارت تأخير تأديه و ربا طبق مواد 595 قانون مجازات اسلامي 522 قانون آئين دادرسي مدني دو تفاوت عمده است.
1- ربا ناظر بر بدو قرارداد تا ختم قرارداد است در حاليكه خسارت تاخير تاديه بر ختم قراردادست مثلاً اگر در قرارداد قرض شرط شود كه بدهكار بايد در ازاء هرماه 2% سود به طلبكار بپردازد اين شرط ناظر بر بدو قرارداد تا ختم قرارداد است ولي اگر شرط شود چنانچه بدهكار از استرداد اصل بدهي در سررسيد معين خودداري كرد به ازاء هرماه تأخير 2% بپردازد اين شرط ناظر بر بعد از انقضاء قرارداد است و درصورتيكه اين درصد مازاد بر نرخ تورم باشد طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامي و قاعده تفسير به نفع متهم (هرچند مازاد بر نرخ تورم قابل مطالبه نيست ) ربا نيز محسوب نمي شود تا مشمول مجازات گردد ؟
2- خسارت تأخير تا ديه معادل قيمت كاهش يافته پول است و در واقع امري زيادي و اضافي نيست در حاليكه ربا اخذ مازاد بر قيمت كاهش يافته است مثلا اگر شخصي يك ميليون تومان مدت شش ماه به ديگري قرض دهد و نرخ تورم در مدت شش ماه 15% زياد شد هرگاه طلبكار در پايان شش ماه اصل يك ميليون تومان بعلاوه 15% آنرا از بدهكار اخذ كند در واقع امر زياد اخذ نكرده است ليكن اگر مازاد بر 15% مطالبه كند مازاد بر 15% زيادي و ربا است .
 
 


 
براي تعيين تغييرات و تحولات مقررات حاکم بر خسارت تأخير تأديه بايد چهار مرحله زماني را به تفکيک بررسي کرد :
1- مقررات حاکم از بدو قوانين مدون تا ظهور انقلاب اسلامي :
2- مقررات حاکم از ظهور انقلاب تا سال 1376 :
3- (مقررات حاكم بر خسارت تأخير تأديه از سال 1376 تا1379) طبق قانون الحاقيه يك
4-(مقررات حاكم از سال 1379 به بعد ) قوانين و مقررات حاكم بر خسارت تأخيرتأديه
 
 


 
اخذ خسارت تأخير تأديه قبل از انقلاب امري مسلم و قطعي محسوب مي شد و ترديد و اختلافي در اخذ آن وجود نداشت: اما معنا و مفهوم آن با معنا و مفهوم خسارت تأخير تأديه فعلي تفاوت داشت به عبارت ديگر خسارت تأخير تأديه هم اکنون به معني قيمت کاهش يافته پول يا معادل نرخ تورم است در حاليکه قبل از انقلاب رقمي ثابت و مقطوع 18? و بعضاً 15? و 12? اصل خواسته بود اعم از اينکه قيمت پول کاهش يافته بود يا نه ، در واقع خسارت تأخير تأديه علاوه بر قيمت کاهش يافته پول ، يک نوع مجازات متخلف نيز بود . اخذ قيمت کاهش يافته پول امري واضح بود و مقنن هدف و مقصدي بالاتر از اين را داشت ، بدهکار متخلفي که بدهي خود را درموعد مقرر نداده علاوه بر اينکه بايد معادل اصل پول رابدهد ، بايد براي تخلف خود نيز مجازات شود و مبلغي مازاد برتورم هم بپردازد تا بعداً به فکر تخلف نيفتد مضاف براينکه تعيين رقم ثابت ، اين عيب را داشت که اگر نرخ تورم مازاد بر آن بود مازاد بر نرخ ثابت مذکور قابل مطالبه نبود.
 
 


 
پس از ظهور انقلاب اسلامي و استقرارنظام جمهوري اسلامي قرار شد تمامي قوانين و مقررات منطبق بر احکام اسلام تنظيم شود . بنا بر اين سوالات فراواني از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي از محضر بنيانگذار جمهوري اسلامي امام راحل (ره) و فقهاي شوراي نگهبان در زمينه خسارت تأخير تأديه پرسيده شد . امام راحل (ره) در پاسخ دو استفتاء فرمودند : (( بسمه تعالي آنچه به حساب دير کرد تأديه بدهي گرفته شود ربا و حرام است ))اگر در فتواي امام راحل (ره)دقت شود خسارت تأخير تأديه از باب اينکه رباست حرام مي باشد و همانطور که بيان گرديد ربا با اخذ مازاد بر بدهي است . بنابراين مفهوم مخالف فتواي امام اين است که اگر خسارت تأخير اخذ زيادي نباشد ربا نبوده و حرام نخواهد بود. اکثريت فقهاي شوراي نگهبان نيز در پاسخ به سئوالات اشخاص اخذ خسارت تأخير تأديه را مازاد بر بدهي تلقي و غير شرعي اعلام نمودند . در نظرات شوراي نگهبان نيز اگر دقت شود دو نکته حائز اهميت است اول اينکه خسارت تأخير تأديه را از باب اينکه اخذ مازاد بر بدهي است خلاف شرع دانسته يعني اگر اخذ مازاد بر بدهي نباشد خلاف شرع نيست و دوم اينکه اکثريت فقها اعتقاد به اين نظر داشته اند نه همه فقها ي شوراي نگهبان ، بنابراين عده قليلي از فقهاي شوراي نگهبان نظر مخالف داشته اند بنابراين پس از انقلاب تا سال 1376 طبق فتاوي امام راحل (ره) و فقها شوراي نگهبان اخذ خسارت تأخير تأديه مازاد بر بدهي تلقي و غير شرعي بود و هيچ دادگاهي در اين مدت خسارت تأخير تأديه حکم نداد البته شوراي نگهبان استثناّنا با گنجاندن شروطي در قرارداد في مابين اخذ خسارت تأخير تأديه توسط بانکها را پذيرفت يعني بانکها مي توانستند در قرارداد با مشتريان شرط نمايند که در صورت تأخير مشتري مبلغي را به عنوان خسارت تأديه نمايند .
در خصوص اخذ خسارت تأخير تأديه قبل از ابلاغ قانون وصول مطالبات بانكها مصوب 1368مجمع تشخيص مصلحت بلامانع اعلام كرده يعني بانكها طبق نظرات فقها ي شوراي نگهبان و قانون مذكور مي توانستند خسارت تأخير تأديه طبق قرارداد في مابين و مقررات حاكم بر زمان اعطاء وام دريافت دارند هر چند ميزان آن مازاد بر نرخ تورم و قيمت كاهش يافته پول بود ليكن اخذ خسارت تأخير تاديه توسط بانكها غير شرعي اعلام شده بود .
 
 
 
طبق قانون الحاقيه تبصره به ماده 2 قانون موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376مجمع تشخيص مصلحت و قانون استسفاريه آن خسارت تأخير تأديه چك بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تازمان وصول آن كه توسط بانك مركزي اعلام مي شود قابل مطالبه بوده از تاريخ وضع اين قانون خسارت تأديه در خصوص چك پذيرفته شده اما در مورد ساير مطالبات ديگر از جمله سفته ، قرض و غيره همچنان نظرات شوراي نگهبان بر غير شرعي بودن اخذ خسارت تأخير تأديه حاكم بود.
 
 
 
قوانين و مقررات حاكم بر خسارت تأخيرتأديه كه قدرت اجرايي داشته و هم اكنون لازم اجراء است به شرح ذيل مي باشد . 1- ماده 228 قانون مدني كه اشعار مي دارد در صورتيكه موضوع تعهد تأديه وجه نقدي باشد حاكم مي تواند با رعايت ماده 221 مديون را به جبران خسارت حاصله از تأخير تأديه دين محكوم نمايد اين ماده مصوب 1307 است و در تجديد نظرهاي شوراي نگهبان بعد از انقلاب مورد تائيد مجدد قرار گرفته و هم اكنون لازم الاجراء است .
2- ماده 230قانون مدني كه مقرر مي دارد اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف ، متخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نمي تواند او را بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند اين ماده نيز مصوب سال 1307 مي باشد که پس از تجديد نظرهاي شوراي نگهبان مورد تأييد مجدد قرار گرفته است .
3- ذيل ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 كه مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته است در صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
4- ماده 522 قانون دادرسي مدني مصوب 1379 كه متن كامل آن در تعريف خسارت تأخير تأديه ذكر شده که اين ماده نيز به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

 
 
با عنايت به موارد فوق نكات ذيل در تشريح موارد ضروري است :
1- با عنايت به نظرات فقها ي قبلي شوراي نگهبان و تأييد و تصويب ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني مي توان گفت اگر فقهاي محترم شوراي نگهبان قبل از سال 79 خسارت تأخير تأديه را غير شرعي مي دانستند به دليل اين بود كه موضوع توسط كارشناسان اقتصادي براي شوراي نگهبان تبين نشده بود و در سوالات اشخاص از شوراي نگهبان خسارت تأخير و تأديه را مازاد بر بدهي تلقي مي كردند ليكن وقتي موضوع بدرستي توسط كارشناسان اقتصادي تبين شد كه خسارت تأخير معادل قيمت كاهش يافته پول است و نسبت اصل بدهي زيادي از مازاد تلقي نمي شود حكم شوراي فقهاي شوراي نگهبان نيز عوض شد و ماده 522قانون آئين دادرسي مدني به تصويب شوراي نگهبان رسيد بنابر اين ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني خسارت تأخير تا نرخ تورم چون زيادي تلقي نمي شود بلا اشكال بوده ليكن اگر مازاد بر نرخ تورم باشد ، شرعي و قانوني نيست و قابل مطالبه نخواهد بود .
2- هرچند در بدو امر از مفهوم ماده 230قانون مدني و عبارت ذيل ماده 515قانون آئين دادرسي مدني استنباط مي گردد كه طرفين مي توانند در ضمن قرارداد خسارت تأخير تأديه را مازاد بر نرخ تورم نيز تعيين كنند ولي بايد گفت مفهوم مواد 230 و 515 کلي و عام است و شامل تمام تعهدات است ليکن ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني خاص ولاحق است و مفهوم مواد 230 و 515 را تخصيص مي زند بنا براين حتي در قرارداد نيز طرفين نمي توانند خسارت تأخير را بيش از نرخ تورم تعيين كنند والا دادگاهها مازاد بر نرخ تورم را راي نخواهند داد .
3- اگر طرفين در قرارداد في مابين خسارت تأخير تأديه را مازاد بر نرخ تورم تعيين كنند هر چند دادگاه نسبت به مازاد حكم نخواهد داد ليكن اين شرط طبق ماده 595 جرم نيست و قابل مجازات نمي باشد .
4- اگر براي پرداخت دين طبق قرارداد سررسيد معيني مقرر شده باشد طبق ماده 515 خسارت تأخير تأديه از زمان سر رسيد محاسبه خواهد شد و اگر قراردادي نباشد بايد طلبكار طي اظهار نامه رسمي طلب خود را از بدهكار مطالبه كند و اگر بدهکار آن را نداند خسارت تأخير از زمان ابلاغ اظهارنامه محاسبه خواهد شد و اگر اظهارنامه ارسال نکند و ابتداء طلبكار دادخواست به دادگاه تقديم كند خسارت تأخير و تأديه از زمان ثبت دادخواست در دادگاه محاسبه خواهد شد . 5- اگر بدهكار در دادگاه ثابت نمايد كه قادر به پرداخت بدهي در موعد مقررنمي باشد كه به آن در اصطلاح حقوقي « اعسار» مي گويند ، در صورت صدور حكم اعسار بدهكار ، خسارت تأخير تأديه از او اخذ نخواهد شد. 6- در صورتي كه طلبكار عليه بدهكار طرح دعوي و خسارت تأخير تأديه مطالبه نمايد طرفين در دادگاه يا بيرون دادگاه مي توانيد مصالحه نمايند و در ضمن آن خسارت تأخير تأديه راحتي اگر مازاد بر نرخ تورم توافق نمايند ، در واقع بدهكار مازاد بر نرخ تورم به طلبكار صلح نموده است .